تستمر الحرب ضد مكافحة الفساد على الصعد كافة خاصة المالي والاداري منه، وذلك عقب توجيه مباشر من رئيس الوزراء كونه وضع هذا الملف على رأس القائمة بالمنهاج الحكومي.

اوامر قبض ومذكرات تحرِ واستعادة للمطلوبين والاموال المهربة، تحركات سريعة يقوم بها كل من القضاء وهيئة النزاهة لمكافحة الفساد، عقب توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وضع هذا الملف على رأس القائمة بمنهاجه الحكومي، كونه يعد من اخطر الملفات واهمها، مكلفا الجهات المختصة العليا وهي القضاء وهيأة النزاهة، بمتابعة تفاصيل التحركات المالية والادارية للمسؤولين. ومن ضمن ابرز الانجازات للقضاء والنزاهة كانت اعادة مليارين ونصف المليار دولار من اموال الضرائب بسرقة سميت سرقة القرن ، فيما تم وضع اليد بوقتها على خمسة وخمسين عقارا في بغداد، اضافة لحجز أسهم مالية وأرصدة نقدية قدرت بثلاثمئة وخمسة وسبعين مليار دينار عراقي أي نحو مئتين وستة وخمسين مليون دولار أميركي. هذا واصدرت النزاهة مؤخرا توجيها يقضي بالغاء الاعمام السابق القاضي بعدم عرض الاخبارات الخاصة بكبار المسؤولين الا بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة ، مبينة بانه يمكن الان تحويل الاخبار لقضية جزائية ينظرها محققو الهيأة تحت اشراف القضاء دون الرجوع لرئيسها. اما تحركات القضاء الاخيرة فتمثلت باصدار مذكرة استقدام بحق مدير مكتب امين بغداد لاختلاسه مبلغ قدر بمئة وخمسين مليار دينار، وضبط سلف بخمسمئة مليون دينار بدائرة ماء بغداد نظمت بأسماء موظفين في الدائرة دون علمهم، ناهيك عن الحبس الشديد لمفتش عام وزارة الصحة سابقا لعدم تسليمه مستندات وكتبا رسمية تخص المكتب احتفظ بها في منزله. ويواجه كل من القضاء والنزاهة في العراق العديد من المعوقات التي تؤثر على سير التحقيقات التي تجريها المحاكم في قضايا الفساد الإداري والمالي ، أبرزها عدم تعاون الوزارات والجهات الحكومية لتزويد المحاكم بالأوليات او الأدلة اللازمة والكافية لإدانة مرتكبي جرائم الفساد ،وسط مطالبات بدعم القضاء وفسح المجال امامه من اجل اخذ دوره الحقيقي بمحاربة هذه الافة ، كونه الجهة الاولى المعنية بالتصدي للفاسدين نظرا لدوره الفاعل بهذه القضية التي تهدد امن البلد الاقتصادي والمالي.